امروز بندهايي از كنوانسيون “رفع هرگونه تبعيض عليه زنان” حقوق بشر را ميخواندم كه ايران به دلايل مختلف سخت دنبال دريافت مجوزش ميباشد. اعضاي اين كنوانسيون ميتوانند با قرار دادن شروطي بر آن قوانين خود را وارد ماجرا بكنند: لزومي به پذيرفتن همه بندها نيست. اما اينكه اين محدوديتها Ùˆ شرطها تا Ú†Ù‡ حد ميتوانند باشد خود مساله ايست. ايران ميخواهد اينگونه وارد ماجرا بشود:
“قبول كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مشروط بر عدم مغايرت با قوانين اسلامي”. اين برايم جالب آمد. عدم مغايرت با قوانين اسلامي چيزي است بسيار كلي.
خوب … Ú†Ù‡ چيزي اين وسط براي من جالب بود؟ كاري ندارم كدام از اين دو درست ميگويند ولي جور كردن تعبير فعلي از قوانين اسلام Ùˆ مواد كنوانسيون يك تناقض بديهي است. اگر مطلق گرا باشيم يكي از اين دو را بايد بفرستيم آن دنيا.
به فرض ثابت بودن افراد در ايران دو حالت پيش مي آيد: يا كنوانسيون مورد قبول واقع نميشود يا اينكه افراد نسبي گرا ميشوند. اگر نسبي گرا بشوند متوجه ميشوند در تفاسيرشان تا به حال ممكن است اشتباه كرده باشند و تغييراتي اساسي در حقوق زن و مرد ميدهند.
باز هم اين براي من جالب توجه ترين مورد نيست. اينطوري توضيح بدهم: تابستان امسال جلساتي در دانشگاه داشتيم كه درباره حقوق زن و مرد و كلي چيزهاي مربوط ديگر صحبت ميشد. تقريبا همه به اين توافق رسيدند كه زن و مرد با هم فرق دارند. (بديهي نيست؟!) چيزي كه مشخص نشد اين است كه اين تفاوت جنسيتي نتايجش در يك جامعه به چه صورت خواهد بود تا قوانين (يعني بهينه كننده شباهت الگوهاي اجتماعي و طبيعت انساني) به آن شكل تغيير پيدا كنند. مثلا وقتي كسي مي آيد و ميگويد ديه زن نصف مرد است (و من شنيدم بعضي از فقها اين را رد كرده اند. ولي نميدانم چه كسي.) چرا اينطوري بايد باشد. چرا نصف و مثلا نه 43/23 يا چيزي ديگر. اين موضوعي است كه رويش كم كار شده است. مخصوصا ايرانيها (يا بهتر بگويم مسلمانان) با قوانين ناهمگوني كه دارند ميبايست بيايند و ببيند در يك سيستم multi-agent با موجوداتي heterogeneous ساختارهاي اجتماعي چگوري بايد باشد.